حديث (8105) إن رجب شهر عظيم تضاعف فيه الحسنات من صام يومًا منه كان كصيام سنة (الرافعى عن سعيد)
------------------------------------------------------
التخريج
أخرجه الرافعى (3 / 439) . وأخرجه أيضًا : الطبرانى (6 / 69 ، رقم 5538) . قال الهيثمى (3 / 188) : ((فيه عبد الغفور وهو متروك)) .
------------------------------------------------------
التعليقات العلمية
قال مقيده عفا الله عنه : عبد الغفور اضطرب فى نسبته ، والأصح أنه عبد الغفور بن عبد العزيز بن سعيد ، روى عن أبيه عن جده سعيد ، قال ابن عدى : (([له] بهذا الإسناد اثنان وعشرون حديثا ... وعبد الغفور هذا الضعف على حديثه ورواياته بَيِّنٌ ، وهو منكر الحديث)) . بل اتهمه ابن حبان بالوضع فقال : ((كان ممن يضع الحديث على الثقات على كعب وغيره لا يحل كتابة حديثه ولا الذكر عنه إلا على جهة التعجب)) .
انظر ترجمته فى : المجروحين لابن حبان (2 / 148 ، ترجمة 757) ، والكامل (5 / 329 ، ترجمة 1481) ، والضعفاء لابن الجوزى (2 / 112 ، ترجمة 1968) ، والعقيلى (3 / 113 ، ترجمة 1086) ، وتاريخ بغداد (11 / 130 ، ترجمة 5823) ، والميزان (4 / 381 ، ترجمة 5155) ، واللسان (4 / 43 ، ترجمة 128) .
وسعيد هذا جد عبد الغفور والراوى الأعلى للحديث ترجم الطبرانى لحديثه فقال : سعيد أبو عبدالعزيز غير منسوب ، وذكره غير واحد فى الصحابة تحت ترجمة سعيد الشامى ، أو سعيد الأنصارى ، أو سعيد والد عبد العزيز ، أو ترجمة أبى عبد العزيز . وبناء على ذلك ذكره الحافظ فى الإصابة فى موضعين فى القسم الأول من الصحابة ، ويشمل من وردت روايته أو ذكره من طريق صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو منقطعة (الإصابة 3 / 119 ، ترجمة 3298 سعيد والد عبد العزيز ، 7 / 265 ، ترجمة 10213 أبى عبد العزيز) . وقد ضعَّف الحافظ سندَ الحديث فى موضع (5 / 248 ، ترجمة 6722) ، وقال فى موضع آخر (5 / 250 ، ترجمة 6726) : رجاله ما بين ضعيف ومجهول .
قال مقيده عفا الله عنه : مع ما تقدم من تفرد عبد الغفور بهذه النسخة من الأحاديث ، ومع ما تقدم من اتهامه بالوضع ونكارة أحاديثه فقد صار فى ثبوت صحبة سعيد والد عبد العزيز نظر رغم ذكر الحافظ له تبعا لمن تقدمه .والراجح عندى عدم ثبوتها ، فلثبوت الصحبة طرق لم يصح أحدها لسعيد هذا ، فقد قال ابن الصلاح فى المقدمة (ص 171 ، ومع التقييد والإيضاح ص 299) : ((كون الواحد منهم صحابيا تارة يعرف بالتواتر ، وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر ، وتارة بأن يروى عن آحاد الصحابة أنه صحابى ، وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحابى)) . وقال السخاوى فى فتح المغيث (3 / 104-105 بتصرف يسير) : ((تعرف الصحبة إما باشتهار قاصر عن التواتر وهو الاستفاضة على من رأى كعكاشة بن محصن وضمام بن ثعلبة وغيرهما ، أو بتواتر بها كأبى بكر الصديق ... ، أو بقول صاحب آخر معلوم الصحبة إما بالتصريح بها كأن يجيء عنه أن فلانا له صحبة مثلا ، أو نحوه كقوله : كنت أنا وفلان عند النبى صلى الله عليه وسلم ، أو دخلنا على النبى صلى الله عليه وسلم ، بشرط أن يعرف إسلام المذكور فى تلك الحالة ، وكذا تعرف بقول آحاد ثقات التابعين على الراجح ... ولا يجوز عندنا الإخبار عن أحد بأنه صحابى إلا بعد وقوع العلم به إما بالاضطرار الناشئ عن التواتر ، أو بالاكتساب النظرى الناشئ عن الشهرة ونحوها . ويجوز أن يخبر بذلك إذا أخبر به أنه صحابى ، كما هو الصحيح ، فلو ادعى الصحبة بنفسه عدلٌ قُبل قوله سواء بالتصريح كأنا صحابى أو ما يقوم مقامه كسمعت ونحوها لأن وازع العدل يمنعه من الكذب ، ويحكم فى الظاهر بأنه صحابى يقوله : صحبت النبى صلى الله عليه وسلم ، إذا كان ثقة أمينا مقبول القول لموضع عدالته وقبول خبره)) . وكما هو واضح فليس طريق من طرق ثبوت الصحبة قد حصل لسعيد والد عبد العزيز هذا ، فلا تواتر ، ولا استفاضة ، ولا إخبار ثقة من التابعين بصحبته ، ولا ثبوت عدالته فى نفسه حتى نقبل دعوى الصحبة ، بل أحاديث منكرة ، وحفيد متهم ، فأنى له الصحبة ، والله تعالى أعلم .
------------------------------------------------------
التخريج
أخرجه الرافعى (3 / 439) . وأخرجه أيضًا : الطبرانى (6 / 69 ، رقم 5538) . قال الهيثمى (3 / 188) : ((فيه عبد الغفور وهو متروك)) .
------------------------------------------------------
التعليقات العلمية
قال مقيده عفا الله عنه : عبد الغفور اضطرب فى نسبته ، والأصح أنه عبد الغفور بن عبد العزيز بن سعيد ، روى عن أبيه عن جده سعيد ، قال ابن عدى : (([له] بهذا الإسناد اثنان وعشرون حديثا ... وعبد الغفور هذا الضعف على حديثه ورواياته بَيِّنٌ ، وهو منكر الحديث)) . بل اتهمه ابن حبان بالوضع فقال : ((كان ممن يضع الحديث على الثقات على كعب وغيره لا يحل كتابة حديثه ولا الذكر عنه إلا على جهة التعجب)) .
انظر ترجمته فى : المجروحين لابن حبان (2 / 148 ، ترجمة 757) ، والكامل (5 / 329 ، ترجمة 1481) ، والضعفاء لابن الجوزى (2 / 112 ، ترجمة 1968) ، والعقيلى (3 / 113 ، ترجمة 1086) ، وتاريخ بغداد (11 / 130 ، ترجمة 5823) ، والميزان (4 / 381 ، ترجمة 5155) ، واللسان (4 / 43 ، ترجمة 128) .
وسعيد هذا جد عبد الغفور والراوى الأعلى للحديث ترجم الطبرانى لحديثه فقال : سعيد أبو عبدالعزيز غير منسوب ، وذكره غير واحد فى الصحابة تحت ترجمة سعيد الشامى ، أو سعيد الأنصارى ، أو سعيد والد عبد العزيز ، أو ترجمة أبى عبد العزيز . وبناء على ذلك ذكره الحافظ فى الإصابة فى موضعين فى القسم الأول من الصحابة ، ويشمل من وردت روايته أو ذكره من طريق صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو منقطعة (الإصابة 3 / 119 ، ترجمة 3298 سعيد والد عبد العزيز ، 7 / 265 ، ترجمة 10213 أبى عبد العزيز) . وقد ضعَّف الحافظ سندَ الحديث فى موضع (5 / 248 ، ترجمة 6722) ، وقال فى موضع آخر (5 / 250 ، ترجمة 6726) : رجاله ما بين ضعيف ومجهول .
قال مقيده عفا الله عنه : مع ما تقدم من تفرد عبد الغفور بهذه النسخة من الأحاديث ، ومع ما تقدم من اتهامه بالوضع ونكارة أحاديثه فقد صار فى ثبوت صحبة سعيد والد عبد العزيز نظر رغم ذكر الحافظ له تبعا لمن تقدمه .والراجح عندى عدم ثبوتها ، فلثبوت الصحبة طرق لم يصح أحدها لسعيد هذا ، فقد قال ابن الصلاح فى المقدمة (ص 171 ، ومع التقييد والإيضاح ص 299) : ((كون الواحد منهم صحابيا تارة يعرف بالتواتر ، وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر ، وتارة بأن يروى عن آحاد الصحابة أنه صحابى ، وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحابى)) . وقال السخاوى فى فتح المغيث (3 / 104-105 بتصرف يسير) : ((تعرف الصحبة إما باشتهار قاصر عن التواتر وهو الاستفاضة على من رأى كعكاشة بن محصن وضمام بن ثعلبة وغيرهما ، أو بتواتر بها كأبى بكر الصديق ... ، أو بقول صاحب آخر معلوم الصحبة إما بالتصريح بها كأن يجيء عنه أن فلانا له صحبة مثلا ، أو نحوه كقوله : كنت أنا وفلان عند النبى صلى الله عليه وسلم ، أو دخلنا على النبى صلى الله عليه وسلم ، بشرط أن يعرف إسلام المذكور فى تلك الحالة ، وكذا تعرف بقول آحاد ثقات التابعين على الراجح ... ولا يجوز عندنا الإخبار عن أحد بأنه صحابى إلا بعد وقوع العلم به إما بالاضطرار الناشئ عن التواتر ، أو بالاكتساب النظرى الناشئ عن الشهرة ونحوها . ويجوز أن يخبر بذلك إذا أخبر به أنه صحابى ، كما هو الصحيح ، فلو ادعى الصحبة بنفسه عدلٌ قُبل قوله سواء بالتصريح كأنا صحابى أو ما يقوم مقامه كسمعت ونحوها لأن وازع العدل يمنعه من الكذب ، ويحكم فى الظاهر بأنه صحابى يقوله : صحبت النبى صلى الله عليه وسلم ، إذا كان ثقة أمينا مقبول القول لموضع عدالته وقبول خبره)) . وكما هو واضح فليس طريق من طرق ثبوت الصحبة قد حصل لسعيد والد عبد العزيز هذا ، فلا تواتر ، ولا استفاضة ، ولا إخبار ثقة من التابعين بصحبته ، ولا ثبوت عدالته فى نفسه حتى نقبل دعوى الصحبة ، بل أحاديث منكرة ، وحفيد متهم ، فأنى له الصحبة ، والله تعالى أعلم .
